وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مجمعي الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية

نيفين جامع : توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتشجيع الشباب على تبني فكر العمل الحر .

إنتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع مرغم 2 … و جاري تخصيص 204 وحدة إنتاجية للمستثمرين .

جهاز تنمية المشروعات أتاح 10,6 مليون جنيه تمويل لـ 13 عميل .. وقدم خدمات تدريبية لـ 58 متدرب بمجمع مرغم 1 .

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – إنتهاء الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بمدينة الإسكندرية والمقام على مساحة 51 فدان حيث تم طرح الوحدات الإنتاجية بالمجمع للمستثمرين بإجمالي 204 وحدة صناعية بمساحة 144 متر مربع وجاري حالياً إتمام إجراءات التخصيص، مشيرةً إلى أن هذا المجمع يأتي إستكمالاً لمجمع مرغم 1 المتخصص في الصناعات البلاستيكية حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين .

وقالت الوزيرة أن إنشاء هذا المجمع الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتشجيع الشباب على تبني فكر العمل الحر ، حيث تستهدف خطة الوزارة إنشاء 17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه ، تم الانتهاء من إنشاء 4 منها بمدن بدر والسادات ومرغم 1 وجنوب الرسوة ببورسعيد، وجاري حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمع بـ12 محافظة بإجمالي 4311 وحدة في عدد من القطاعات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة ، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة ، ومواد البناء وتستهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة، لافتةً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكافة المجمعات وبدء عملية الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة .

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمجمعي الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم بمدينة الإسكندرية، شارك في الجولة التفقدية المهندس/ إمام السعيد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ، والسيد/ محمد عبد الملك ، رئيس القطاع المركزى للفروع الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والسيد/ حاتم العشري ، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي .

وأوضحت جامع – خلال تفقدها الوحدات الانتاجية بمجمع مرغم 1 والذى يضم 238 وحدة – أن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم يعد نموذجاً متميزاً للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، حيث يسهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في مشروعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي .

وقد شملت جولة الوزيرة بمجمع مرغم 1 تفقد وحدة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتواجدة داخل المجمع والتى قامت بتقديم عدد من الخدمات المالية وغير المالية التى يتيحها الجهاز لأصحاب الوحدات الانتاجية بالمجمع شملت اتاحة تمويل ل 13 عميل باجمالى تمويل 10.6 مليون جنيه كمرحلة أولى فضلا عن اتاحة خدمات التدريب لـ 58 متدرب فى مجالات المبيعات والتسويق الاليكترونى وبدء المشروعات الى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد لـ 84 مستفيد والتى تنوعت ما بين خدمات التأمينات الاجتماعية والبطاقات الضريبية ومعلومات عن خدمات الجهاز ، كما تفقدت الوزيرة عدد من الوحدات الانتاجية الصغيرة بالمجمع والحاصلة على تمويل من الجهاز ،وتنتج خراطيم ومواسير وحبيبات بلاستيك و مستلزمات ادوات صحية مصنوعة من البلاستيك بالاضافة الى عدد من الوحدات الانتاجية العاملة فى كل مجالات انتاج البلاستيك .

ولفتت جامع إلى أنه سيتم في مجمع مرغم 2 مراعاة اتاحة المواد الخام اللازمة لتشغيل هذا المجمع ، حيث جاري التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام بأسعار التكلفة وتدريب أصحاب المشروعات والعمالة، وإشراك أصحاب المشروعات في المعارض الخاصة بالشركة القابضة للكيماويات هذا فضلاً عن إنشاء هناجر داخل المجمع بمساحات تتراوح ما بين 48 إلى 96 متر مربع لأعمال الشحن والتفريغ ، لافتةً إلى أن هذا المجمع يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بالقرب من كل الطرق والمرافق، حيث يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة الإسكندرية ، كما أن المجمع مجهز بالتراخيص اللازمة لبدء النشاط الصناعي، وحوافز تشجيعية على رأسها تسهيل رخصة التشغيل وإتاحة كافة المباني الخدمية والإدارية ومنافذ البيع وأماكن الإنتظار ، وحوافز مرنة لسداد سعر الوحدة .