وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مكتب تأهيل حلوان وتتابع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة | صور

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب تأهيل حلوان، المسند لجمعية التأهيل الاجتماعي بعين حلوان، حيث تابعت الخدمات التي يقدمها المكتب للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة حلوان

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء السادة المواطنين والاستماع لطلباتهم ومدى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المكتب، موجهة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بسرعة العمل على تلبية كافة مطالب المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بالمكتب وحثتهم على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل تلبية مطالب المواطنين وتذليل أية عقبات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

ويتولى المكتب عمليات تسجيل وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينطبق عليهم تعريف الشخص ذو الإعاقة المنصُوص عليه بالمادة رقم (2) من قانون 10 لسنة 2018م، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته ولائحته التنفيذية من خلال إجراء التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة المُحالين إلي المكتب بعد إجراء التقييم الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمن تتوافر لديهم الشروط 

كما يقوم المكتب بإجراء التقييم المِهني لطالبي شهادات التأهيل ومنحهم الشهادات بُناءً على نتائج التقييم، وبناء قاعدة بيانات مُحدَّثَة لموارد المُجتمع واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تلبية تلك الاحتياجات من خلال تحديد الخدمات المُتكاملة المقررة والمُقرَر تقديمها لهم طِبقاً لِنوع إعاقتهم ودرجتها ومُتطلبات تأهيلهم وتمكينهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن توجيه وإحالة الأشخاص ذوي الإعاقة إلي مُقدِمِي الخدمات التأهيلية المختلفة “مراكز العلاج الطبيعي ومصانع الأجهزة التعويضية والحضانات والمدارس والمُؤسسات … إلخ”، وكذلك الإحالة للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة طالبي شهادات التأهيل وفقًا لإحتياجات سُوق العمل، وذلك من خلال مَراكز التأهيل الشاملة أو مراكز التدريب القريبة من أماكنسكنهم أو محل إقامتهم

ويقوم باستخراج شهادة تأهيل “قياس مهارات” بالمجان للشخص ذو الإعاقة لطالبها الذي تم تأهيلُه وفي حالة عدم الأهلية تُسلم الشهادة إلى ولي أمره أو مُمَثِلُهُ القانوني أو القائم على رعايته أو المُفَوَض عنه، والتوجيه لفرص التشغيل المحمى داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا التشغيل الحر بعمل يُناسِب الإعاقة ؛ والتتبع خلال السنة الأولى للتأكد من استقرارهم في هذا العمل وحل أي مُشكِلات قد يتعرضون لها وتقديم تقرير شَهري عن أوضاعهُم إلي اللجنة الإشرافية ومجلس الإدارة

ويعمل على توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهُم نحو الحُصُول على الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي حال توافر شروط الاستحقاق وعلى الأخص “المعاشات الضمانيةوالمُساعدات الشَهريَّة ومُساعدات الدُفعة الواحدة والمِنَح الدِراسيَّة – الإستفادة من المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغَر – مشروعات الأُسَر المُنتجة ومشروعات المرأة)، وتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على قاعدة البيانات القومية بإخطار كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة أولاً بأول بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية للشخص ذو الإعاقة، وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة للتقييم الطبي في حالة حدوث أى تغيير يطرأ على الحالة الصحية

وكذلك توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لعمل أبحاث اجتماعية بالوحدة الاجتماعية، لتقديمُه إلى وزارة التربية والتعليم بهدف إعفاء غير القادرين من الطُلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وبالمثل لتقديمه إلى وزارة الإسكان بهدف الحصول على شقق إسكان اجتماعي.