وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في حدث رفيع المستوى تحت عنوان ‘آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورته هذا العام، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، اليوم في حدث رفيع المستوى تحت عنوان ‘آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية”، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بحضور معالي الدكتور. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد أسامة عبد الرحمن قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مداخلتها أن حدث اليوم يمثل فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توافر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها، وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، على النمو الاقتصادي والدخل ومعدلات الفقر وجهود التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي للتنمية الريفية ، “حياة كريمة”، الذي أطلقته الحكومة المصرية لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة بمساهمة الأطراف المعنية الشريكة، مؤكدة أن إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2021 قد جاء كاستجابة ملموسة من الحكومة المصرية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية ، في تعهد من الدولة بالسعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.

وتابعت السعيد أن مبادرة “حياة كريمة” تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجاً، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مضيفه أنها تهدف كذلك لتحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وتابعت السعيد أن المبادرة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال اتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية ، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة، لافته إلى إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم ، وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.