محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية لثلاث سنوات إضافية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، شهد السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع للوزارة، لمدة ثلاث سنوات إضافية.

يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مع تغطية تكاليفها كاملة.

ووقع البروتوكول السيدة/ غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور/ إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون المشترك يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والذي أثمر عن توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع شريحة المستفيدين، وساهم في تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة مثل جراحات القلب المفتوح وقسطرة ودعامات القلب، إلى جانب توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

وأضاف السيد المحافظ أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، مشيرًا إلى أن الإنجازات المحققة تحفز على بذل المزيد لتوفير رعاية صحية كريمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.
من جانبه، أشاد الدكتور/ خالد عبدالغفار، بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يبرهن على التزام البنك باستمرارية دعم وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين.