” الأموال العامة ” .. ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية ونائبه لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها في الإستيلاء على أموال البنوك

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في النصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت .. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك بقيام مسئولي إحدى شركات إدارة الفنادق بالنصب والإحتيال على البنك من خلال قيامهم بإجراء عمليات حجز فنادق لبعض الأشخاص على موقع الشركة الإلكتروني على شبكة ” الإنترنت ” بإستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولي عليها بطرق إحتيالية تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية ، وورود العديد من الإعتراضات على تلك الحجوزات وهو ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين ( رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها ” له معلومات جنائية ” ، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيمين بمحافظة القاهرة ) .. إذ إستغلا طبيعة عملهما كمالكي للشركة وقاما بالتعاقد مع عدد من البنوك وإستخدام ماكينات البيع الإلكتروني المسلمة للشركة من تلك البنوك المتعاقدة معها في إجراء عمليات الحجز الوهمية على موقع الشركة الإلكتروني عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكتروني أجنبية مستولى عليها بطرق إحتيالية ، وقام المذكوران بإجراء ( 117 ) عملية حجز وهمية على موقع الشركة وتحصيل قيمتها بحساب الشركة بالبنك بلغت قيمتها مائة ألف وثمانمائة دولار أمريكي وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية والتى تجاوزت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترددهما على مقر الشركة .. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات ، أقرا بإرتكابهما ذلك النشاط الإجرامي بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في تلك العمليات والخاصة ببعض البنوك الأجنبية من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة ” الإنترنت ” وأنهما قاما بالتصرف في تلك المبالغ المالية المستولى عليها في سداد بعض مديونيات الشركة لبعض الموردين وإستثمار جانب منها فى إستئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما ..

وضبط بحوزتهما ( 2 هاتف محمول – 2 جهاز ” لاب توب ” – 4 بطاقات تحقيق شخصية تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين ” على غير الحقيقة ” ) .

وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك .. وبإستكمال الفحص أقرا المتهمان بإرتكابهم لوقائع مماثلة بذات الإسلوب الإجرامي ( الإستيلاء على مبلغ 159 ألف دولار أمريكي من أحد البنوك بإستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولي عليها – الإستيلاء على 5 آلاف دولار من أحد البنوك بإستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولي عليها ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .