وزيرا العــدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يطلقان إشــارة بــدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح

أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 إشارة بدء تشغيل عدد (10) سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

ووجه المستشار/ عمر مروان بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي: عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير -قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح (قسم شرطة الحمام – الكيلو 82 “زهران مول” – مارينا 2 – مارينا 4 – مدينة العلمينالجديدة – بورتو جولف مارينا – مراسي – نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن)، وبذلك أصبح إجمالي عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية (52) سيارة توثيق متنقلة.كما وجه وزير العدل بزيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية وذلك بإتاحة العمل في عدد (35) فرع موزعه على ( 19 ) محافظة وهي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – دمياط – الدقهلية – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – السويس – كفر الشيخ – الإسماعيلية – أسيوط – البحر الأحمر – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر) ليصبح اجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (145) فرع توثيق وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإطلاق يأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة، تيسيرًا على المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها في إطار مبادرة حياة كريمة