جريدة العاصمة 24
شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.
وقد قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعالي المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من قبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لعب دوراً بارزاً في التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التواصل المستمر مع الجهات التي تمثل تلك الدول، كما لعبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً فعالاً في توحيد الآراء وصولاً بالإعلان إلى صورته النهائية.
ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها. علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.
