وزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير/ إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثمارى للبريد المصرى، وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، جرى التوقيع بحضور الأستاذ/ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد/ توماس بوبيرل الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسا

تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية فى اطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، ووفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهى الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات: التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى برامج حماية جماعية، وسيتمكن العملاء من الاستفادة من هذه المنتجات بسهولة من خلال قنوات متعددة، بما فى ذلك شبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى شركات التمويل متناهى الصغر، والمنصات الرقمية

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة وهامة نحو تقديم المزيد من الخدمات المالية للمواطنين من خلال البريد المصرى لتعزيز الشمول المالى ، كما تعكس ثقة الشركات الفرنسية فى مجتمع الاعمال المصرى؛ موضحا أن خدمة المواطن تعد هى المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التى تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مشيرا إلى أن توفير خدمات التأمين متناهى الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التى يقدمها البريد المصرى؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى باتاحة خدمات الاقراض متناهى الصغر والقروض الاستهلاكية، لافتا الى التطور الذى يشهده البريد المصرى من حيث زيادة عدد الفروع التى ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل، موضحا أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مستعرضا جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتى بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية؛ بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية؛ وكذلك مشروع المحول الحكومى الرقمى وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق، مشيرا الى انه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها. كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتى بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالى 200 خدمة قبل نهاية العام الحالى.