جريدة العاصمة 24
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انطلاق فعاليات احتفال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار أول تقرير لبصمتها الكربونية للوصول لأول مؤسسة حكومية خدمية خضراء صديقة للبيئة، وكذا إتمام اجراءات الاعتماد كجهة تحقق ومصادقة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار “المواصفات والجودة: الأداء الأفضل…الأداء الأخضر”، وقد حضر مراسم الاحتفال الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور/ هارمونجيني نستجما، السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات “الأرسو” المشارك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والسيدة/ آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والدكتور/ محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، الي جانب ممثلي شركة النهضة للأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة
وفي مستهل كلمته أكد الوزير على تعاظم أهمية الالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقاً لأحدث الأساليب والنظم المتبعة في الصناعة المصرية والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها من ركائز تحقيق الطفرة الصناعية، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر وكذلك دعم المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال الوزير إن القطاع الصناعي من أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم ومع التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنه بات ضرورياً تخفيض بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية من خلال تحليل كمية الانبعاثات الناتجة عن عمليات الانتاج ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما وأن زيادة البصمة الكربونية تؤدي الى زيادة الغازات الدفيئة في الجو مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ ويترتب على ذلك اثار سلبية كبيره في البيئة والحياة اليومية
وأوضح الوزير أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة على أن تتحمل كافة الأطراف المسؤولية في تغيير عاداتها وتبني أساليب حياة مستدامة تتبنى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل استهلاك الوقود، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تدعم حالياً الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة ولان الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدماً ملحوظاً في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها كأول جهة حكومية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتضمن أبرز انشطتها القيام بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها الأمر الذي يعد تحولاً نوعياً في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات للتحقق من بصمتها الكربونية ويعتبر اعتماد الهيئة دولياً من قبل المجلس الوطني للاعتماد دليلاً على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والعالمية، مؤكداً أن هذا ليس مجرد انجاز تقني بل هو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر ويمتد هذا التقدم بتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في مصر والدول العربية والافريقية للفهم والوعي بأهمية قياس البصمة الكربونية مما يعزز من القدرات المصرية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
