جريدة العاصمة 24
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة السيد/ جيسون سميث، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير الدكتور/ حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة/ دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة/ هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وعدد من مسئولي السفارة الأمريكية في القاهرة
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية
وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، منوهًا بأهمية الدور الذي يضطلعون به لخدمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية المشتركة
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحًا أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية. وأضاف أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها
وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ٨ مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية
