جريدة العاصمة 24
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات”.
وذلك بحضور السادة الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد جبران وزير العمل
استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، تفاصيل الدراسة المقدمة “الذكاء الاصطناعي الفرص التحديات” والتوصيات التي خلصت إليها بشأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار وسوق العمل والتشغيل، تعزيز التوجيه نحو التحول الرقمي، والإبداع والملكية الفكرية
تناول الاجتماع المناقشات الموضوعية لمجموعة العمل ، بشأن ما ورد في الدراسة من موضوعات وقضايا، حيث استعرض السادة الوزراء وممثليهم – كلٌ في مجاله- ما يجري تنفيذه فيما يخص برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مدار السنوات الماضية في ميادين العمل المختلفة، وكذلك الاحتياجات والتحديات المستقبلية التي تواجههم، وذلك للوقوف على نقاط التشابه والاختلاف بين ما هو قائم على أرض الواقع وما يمكن أن تقدمه الدراسة في مجال الذكاء الاصطناعي ، في إطار توحيد الجهود بين جميع مؤسسات الدولة
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل أمانة فنية لمجموعة العمل الوزارية، تكون من شأنها استخلاص السياسات ، التي يمكن أن تمثل إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، وصياغة خطة تنفيذية متضمنة توزيع المسئوليات والأدوار المختلفة بين الوزارات والمدى الزمني والتكلفة التقديرية، وأسلوب المتابعة، ومؤشرات الآداء المتعلقة بتطبيق توصيات الدراسة، والعرض على مجموعة العمل لاتخاذ القرار
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تأهيل الإنسان والمجتمع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وصقل مهاراتهم في مراحل حياتهم المختلفة، مما يساهم في قدرة الشخص على التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة ، ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مقترحًا، بإمكانية تشكيل مجموعة عمل، لإعداد دراسة متكاملة ، للوظائف المستقبلية المحلية والعالمية ، والمهارات المطلوبة داخل كل تخصص ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، للوقوف على الفرص التي ستكون متاحة أمام الشباب مستقبلاً ، للعمل في ضوءها من حيث أدوات التعلم والمهارات اللازم اكتسابها وتنميتها داخل الشباب ، ليصبحوا قوة عمل قادرة على التنمية ، وفقًا للاحتياجات المستقبلية سواء داخليًا أو خارجيًا.
