جريدة العاصمة 24
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية فقد أكدت تحريات ومعلومات العقيد تامر فراج، رئيس قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات “القليوبية ،الدقهلية ، دمياط ، الغربية ” بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة.
وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله نائب المدير العام للقبض على المتهمين.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القليوبية ، الدقهلية ، دمياط ، الغربية ) تمكن العقيد تامر فراج والمقدم عبد الفتاح رؤوف من إستهداف المتهمين وضبطهم وعُثر بحوزتهم على عدد 2 طبنجة صوت ، بندقية ضغط هواء وبمواجهتهم أمام العميد محمد العسيلي رئيس مباحث قطاع المال أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع وإعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركياً وتغيير معالمها والتلاعب فى أجزائها الجوهرية والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث الماركة والموديل واللون وإصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير مقلدة للسيارات المستولى عليها بذات البيانات للحيلولة من تحديدها وضبطها.
وبإرشادهم تمكن الرواد أحمد هيكل ومحمد شوقي ومحمد الشامي ومحمد علاء ضباط مباحث السيارات من ضبط الماكينات والأدوات المستخدمة فى إصطناع وتزوير اللوحات المعدنية ورخص تسيير السيارات المستولى عليها ومستندات ملكيتها ، عملات وطنية وأجنبية “مقلدة” وبإرشادهم تم ضبط عدد 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرية وأخرى مهربة جمركياً وذلك لدى عدد 21 من عملائهم سيئى النية لعدد 8 منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات “الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، مطروح، الفيوم” وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية وبإستدعاء المجنى عليهم مالكى السيارات المستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
