جريدة العاصمة 24
حيث كانت قد وردت إلى « النيابة العامة » تحريات الشرطة حول الواقعة بعد إبلاغ والدَي الطفلة المجني عليها عن تغيبها منذ يوم الحادي والعشرين من شهر يونيه الجاري ، والتي أسفرت عن خطف متهمَيْن أثنين الطفلة وقتلها ، ووجود علاقة بين أحدهما ووالدتها ، فأمرت « النيابة العامة » بضبطهما وإستدعاء والدي المجني عليها لسؤالهما .
وقد كشفت إقرارات المتهمين بتحقيقات « النيابة العامة » عن كيفية إرتكاب الواقعة ؛ إذ أرتبط أحدهما بأسرة المجني عليها وخاصة بوالدتها بعد إجرائه أعمال سباكة بمسكنهم ، وتطورت علاقته بوالدة المجني عليها حتى حرضها على الإنفصال عن زوجها ليتزوجها هو واعداً إياها بتكفله بنفقة أولادها ، ورغم قبولها الأمر في بادىء الأمر رفضته لاحقاً ، وحاولت قطع علاقتها به ، فلاحقها وهددها بإيذاء أبنائها ، وإزاء إستمرار تهربها منه أتفق مع المتهم الآخر على خطف نجلتها المجني عليها وقتلها إنتقاماً منها ، وفي اليوم الذي تغيبت المجني عليها فيه كان قد أتصل بها مَن كان على علاقة بوالدتها وأوهمها بشرائه هاتفاً هدية لها ، وطلب لقاءَها لتتسلمه ، فلما إلتقاها أستدرجها إلى مسكن المتهم الآخر بدعوى إحضار الهاتف منه ، فلما خلا المتهمان بها قيداها ثم خنقاها ، ولما فارقت الحياة وضعاها في وعاء يحوي مادة « البوتاس » الكاوية لإذابة جثمانها ، ثم أحرق أحدهما ما تبقى من عظامها وملابسها بسطح العقار ، وأستولى الآخر على هاتفها وأخفاه بمسكنه .
هذا ، وقد أنتقلت « النيابة العامة » وعاينت مسرح الحادث في صحبة المتهمين ، فأرشدها أحدهما عن هاتف المجني عليها المخفي ، والذي عُثر به على صورة لأحد المتهمين قبيلَ إرتكاب الواقعة ، كما أرشد عن وعاء إذابة جثمان المجني عليها وما تبقى من رُفات جثمانها وحذائها بسطح العقار محل الحادث ، وعُثر على آثار دموية بمواضع مختلفة بمسرح الحادث ، وقد أنتدبت « النيابة العامة » الأطباء الشرعيين لفحص كافَّة تلك الآثار لبيان مدى جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بإقرارات المتهمين ، ومدى وجود آثار المادة الكاوية برفات المجني عليها ، وأنتدبت « النيابةُ العامة » « الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية » لمضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من الرفات مع بصمة أحد والدي المجني عليها الوراثية .
كما أنتقلت « النيابة العامة » بإرشاد أحد المتهمين إلى الحانوت الذي أشترى منه المادة الكاوية ، وبسؤال مالكه شهد بشراء المتهم المادة الكاوية منه في ذات تاريخ وقوع الحادث .
هذا ، وقد تضمنت أقوال والدي المجني عليها بالتحقيقات تفصيلات تؤكد حدوثَ الواقعة وفق هذة الصورة والباعث على إرتكابها ، آثرت « النيابة العامة » السكوت عنها لخصوصيتها وما تتضمنه من حُرمات .
وكانت « النيابة العامة » قد أمرت بحبس المتهمين إحتياطيّاً على ذمة التحقيقات ، وجارٍ استكمال إجراءاتها .
