جريدة العاصمة 24
في إطار سلسلة الجولات الأسبوعية المستمرة التي يجريها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بجولة داخل مصانع القطن والاقماشة بالمنطقة الصناعية في ابو رواش بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، و في استجابة سريعة لشكاوى واستغاثات مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش
كما عقد الفريق | كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر محافظة الجيزة مع المهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة ، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الجهات المعنية (شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي).
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بأبو رواش الصناعية والتي تقع على مساحة 2291 فدان وتضم 372 قطعة أرض صناعية، وحيث تم استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة (مياه- شبكة صرف- محطات رفع الصرف- محطة معالجة الصرف- الكهرباء- الطرق- الغاز- الاتصالات)، بالاضافة الى الأنشطة المخصصة في المنطقة سواء كانت (الصناعات الهندسية أوالكيماوية أوالورقية أوالغذائية أوالمعدنية أومواد البناء والأثاث).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، مشيراً إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبو رواش ستشكل انطلاقة جديدة للمنطقة كلها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل التوسعة
وفيما يخص المرافق وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالاضافة إلى أن ضرورة وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، إلى جانب دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الوضع في الاعتبار التوسعات الجديدة
وعقب ذلك عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع مجموعة من مستثمرين المنطقة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث تنتهج الدولة حاليًا سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تحديد كافة المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، وتم وضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق الكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية، وهي: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطًا قابلًا للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة
وخلال الاجتماع استعرض المهندس/ خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع مكارم تكس بمنطقة أبو رواش الصناعية، عددًا من المطالب الرئيسية لمستثمري المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المياة ، وتوفير خطوط نقل مناسبة لتسهيل انتقال العاملين من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية مؤكدا على الاستجابة الكاملة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في إدارة المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يتم تمويله من قبل المستثمرين، على أن يُخصص هذا الصندوق لأعمال الصيانة والتأمين للمرافق الحيوية بالمنطقة فور استلامها بشكل رسمي، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمنطقة الصناعية
