وزير الخارجية يتفقد سير العمل بقطاع التعاون الدولي ويؤكد على التكامل بين الملفات السياسية والاقتصادية | صور

قام الدكتور | بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأربعاء ١١ فبراير، بجولة تفقدية لقطاع التعاون الدولي بالوزارة عقب أداء اليمين الدستورية ودمج ملف التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل مختلف الإدارات المعنية بملفات التعاون الدولى. حضر اللقاء الدكتورة سمر الاهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج وقيادات الوزارة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي أكد خلال اجتماع مع العاملين فى قطاع التعاون الدولى على ضرورة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية نحو توحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية. كما شدد على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات وفرص واعدة، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، والعمل على تيسير عملية الدمج بين آليات العمل ذات الصلة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في إدارة ملفات التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة، بما يدعم رؤية الوزارة المتكاملة في التحرك الخارجي ويعزز دعم الدولة لمسارات التنمية الشاملة

وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وترسيخ الشراكات الاقتصادية المستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء أهمية الانضباط المؤسسي، والالتزام بمعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي باعتبارها أساس النجاح المؤسسي. كما أبرز الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة الوزارة على خدمة المواطن المصري ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة. وشدد على أهمية الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.